وزير أملاك الدولة: الأولوية للشركات الأهلية في توظيف العقارات الدولية

أكد وجدي الهذيلي وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية خلال الجلسة العامة المخصصة بالبرلمان المخصصة لمناقشة مهمّة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الأربعاء 13 نوفمبر 2024، أن وزارته توفر رصيدا عقاريا بالدينار الرمزي لفائدة مشاريع التهيئة الصناعية مما سيؤدي إلى التخفيض في أسعار التفويت في المقاسم بما يساهم في تحفيز الاستثمار ودفع إنجاز المشاريع الصناعية والاستثمارية.

وبيّن أنه تم التفويت منذ سنة 2022 في مساحة تناهز 400 هكتار لفائدة الوكالة العقارية الصناعية بالدينار الرمزي.

كما أشار إلى أنه في إطار تحقيق أولويات التنمية الجهوية العادلة والناجعة يتم التفويت بالدينار الرمزي في العقارات الدولية الكائنة بمناطق التنمية الجهوية لفائدة المؤسسات العمومية أو الخاصة للاقطاب التكنولوجية وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية والصناعية.

وفي علاقة بالبعد الاجتماعي, أكد وجدي الهذيلي أن وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية تدعم السياسة الاجتماعية للدولة من خلال مزيد توفير الرصيد العقاري اللازم لإنجاز مشاريع السكن الإجتماعي والسكن الموجه للفئات محدودة الدخل.

وأشار إلى أنه سيتم التفويت في إطار الدولة الاجتماعية في العقارات الدولية بالدينار الرمزي في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المحدث بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2012 مشيرا إلى أنه تم التفويت إلى حد الآن في مساحة جملية تقدر بـ 58 هكتار من العقارات الدولية.

كما أوضح أن الوزارة ستواصل تمكين الوكالة العقارية للسكنى من عقارات دولية بالسعر التفضيلي لتوفير مناطق عمرانية مهيئة وعلى هذا الأساس تخصص الوكالة من المقاسم إلى الفئات محدودة الدخل.

وأشار وزير أملاك الدولة أنه في نفس التوجه الرامي إلى ضمان حق السكن وحق التملك لمختلف الفئات الاجتماعية محدودة الدخل، تشرف الوزارة على تجسيم عدد من البرامج المتمثلة في تسوية وضعية التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص وكذلك برنامج تسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية للعقارات الدولية الفلاحية.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى الى تسوية وضعية شاغلي العقارات المتأتية للدولة من أملاك الأجانب.

كما تحدث الهذيلي عن إعداد وزارة أملاك الدّولة لمشروع قانون ينقح ويتمم القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية بما يتيح حق الأولوية في توظيف هذه العقارات لفائدة الشركات الأهلية مع إقرار إجراءات المرافقة الضرورية.

وبين أنه في إطار مواكبة قطاع أملاك الدولة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في تنمية الثروة الوطنية  وبعث مواطن شغل اضافية لفائدة العاطلين عن العمل لا سيما من أصحاب الشهائد العليا،يتم العمل على إعادة توظيف الأراضي الدولية الفلاحية المسترجعة والمتعهد بها ديوان الأراضي الدولية بصفة مؤقتة مع اختزال الآجال من خلال مراجعة الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وأفاد بأن الوزارة ستشرع كذلك في التفويت في العقارات الدولية غير الفلاحية بإجراءات تفاضلية لفائدة الشركات الأهلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة والباحثين عن شغل من أصحاب الشهائد الجامعية وذلك بهدف تنشيط التنمية الجهوية واستحثاث الاستثمار بالجهات الداخلية ودفع آفاق التشغيل بهذه المناطق.

وأضاف بأن الوزارة ستواصل توظيف الرصيد العقاري لفائدة تركيز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ومن المنتظرة أن يتم قبل موفى هذه السنة كراء عقارات بمساحة حوالي 600 هكتار لبعث هذه المشاريع.